به گزارش گلستان ما، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جلسه امروز انتظاراتی که نمایندگان مجلس از دستگاه قضا داشتند و متقابلا قوانینی که نقص در بخش های شکلی و ماهیتی دارند که امکان حل آن از طریق نمایندگان در مجلس  وجود دارد، مطرح شد .

وی اقتصاد مقاومتی را مهم ترین موضوع طرح شده در جلسه امروز عنوان کرد و افزود: مصوب شد دادگستری با همکاری نمایندگان مجلس در راستای اشتغال و کارآفرینی به تقویت واحدهای تولیدی کمک کند .

این مقام ارشد قضایی استان افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مباحثی بود که در جلسه امروز از نمایندگان مجلس برای محقق شدن آن استمداد کردیم .

هادی هاشمیان از تشکیل کارگروهی مشترک از نمایندگان استان در مجلس و شورای قضایی هم خبر داد و گفت: یکی از وظایفی که این کارگروه بر آن تمرکز می کند نظارت رب دستگاه ها و  رسیدگی به تخلفات مدیران است .

هاشمیان ادامه داد: رفع مشکلات مردم به ویژه مواردی که نیازمند  اصلاح یا تصویب قوانین است از دیگر مواردیست که در این کارگروه  دنبال خواهد شد .

رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه به موضوع مشخص نشدن محدوده جغرافیایی مرزهای استان هم اشاره کرد و گفت: این موضوع در مورادی مانند رسیدگی به پرونده های زیست محیطی همکاران ما در حوزه های قضایی را با مشکل مواجه کرده است .

دبیر مجمع نمایندگان استان هم در این جلسه گفت: از تشکیل تیم مشترک با دادگستری برای رفع نقایص قانون استقبال می کنیم و آماده استفاده از نظرهای کارشناسی قضات در فرآیند قانونگذاری هستیم.

رحمت نوروزی، افزود: استفاده از نظر کارشناسان حقوقی می تواند به تصویب قوانین متقن و مطابق با واقعیات جامعه منجر شود.

وی به اقتدار قوه قضاییه در برخورد با مفسدان هم  اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با همکاری با یکدیگر می توانند به شناسایی فساد و مدیران متخلف کمک کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه با انتقاد از ناکارآمدی برخی قوانین گفت:  باید قانون گذاری به سمتی پیش رود که حل مسائل به سمت دستگاه قضایی حواله داده نشود و اگر برای اقداماتی مثل موارد عرضه مواد دخانی  تخلف و جریمه ای در نظر گرفته می شود اجرا و رسیدگی به آن تخلف هم به همان دستگاه متولی ارجاع شود .

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود:برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، نیازمند اصلاح قوانین و تصویب قوانین نوین هستیم.

دادستان سیدحسینی، از تاخیر در ایجاد پنجره واحد در استان هم انتقاد کرد و افزود: یکی از موانع سرمایه گذاری در استان طولانی شدن فرایند دریافت مجوزها و سنگ اندازی دستگاه های اجرایی ست که شکل گیری پنجره واحد بخش زیادی از این مشکل را کاهش می دهد.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بدو امر، ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف اراضی ساحلی، حل مشکلات صیادان شهرهای ساحلی استان و نگاه حمایتی  به تولید از جمله مواردی بود که نمایندگان استان در جلسه امروز مطرح کردند.

در ادامه ی این نشست اعضای  شورای قضایی استان هم نظر و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/